دوشنبه ۸ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۴
تاثیر نرخ سود در توسعه صادرات از زبان دکتر صالح آبادی
دکتر علی صالح آبادی
به رغم اينكه برنامه ريزي هاي توسعه اي در كشور ما سابقه نسبتا طولاني داشته است و با كشورهايي چون فرانسه و آلمان برابري مي كند وليكن به دليل فقدان استراتژي مشخص همگام با تحولات جهاني شاهد كم تحركي در اين زمينه هستيم. در اين ميان تحريم هاي ناجوانمردانه اي كه طي چند سال اخير بر كشور وضع شده است همگام با ساير مشكلات ساختاري حاكم بر كشور كه از ديرباز وجود داشته اين كم تحركي را بيشتر آشکار مي کند.
تورم بالاهمراه با نوسان قيمت نفت و وابستگي شديد بودجه دولت به درآمد هاي ارزي حاصل از صادرات نفت، افزايش قيمت ارز و افزايش ناخواسته هزينه هاي تجارت خارجي باعث كاهش امكان سرمايه گذاري مولد و در نتيجه عدم گردش مالي مناسب و به تبع آن عدم بازگشت هزينه هاي سرمايه گذاري در اقتصاد شد كه به ركود سيستم بانكي به دليل افزايش معوقات منجر شده است. با توجه به رهنمود هاي مقام معظم رهبري و سياست هاي دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتي و ديپلماسي فعال مي توان برنامه ريزي مناسبي جهت توسعه اقتصادي به كمك بانك هاي توسعه اي داشت.
حمايت از صادرات، يکي از رهنمودهاي بلندمدت (استراتژي توسعه) را تشکيل مي دهد و منظور از آن، اين است که سياست ها و تدابير اقتصادي، کالاهاي صادراتي کشور را مورد تشويق قرار دهد و يكي از راه هاي موثر تشويق صادرات كاهش نرخ سود بانكي است. اين استراتژي مي تواند در کشورهاي در حال توسعه، منابع آزاد و بالقوه اي مانند مواد، تجهيزات، نيروي کار، زمين و سرمايه را در صورت حمايت از صنايع صادراتي، به اين بخش هدايت کند و در نتيجه کارآيي، رشد و ساختار توليدات داخلي را گسترش دهد.
از طرفي منابع مشغول در ساير بخش ها مانند جايگزيني واردات، از کارآيي کمتري برخوردار است بنابراين انتقال داخلي آنها به بخش هاي پر تحرک تر و کارآتر صنايع صادراتي، درآمد و سود نسبتا بيشتري را براي کشورهاي در حال توسعه ايجاد مي کند. در اين حالت، حمايت از صنايع صادراتي تا آنجا که نرخ هاي بهره وري نهايي آن بيشتر از صنايع جايگزين و داخلي باشد، ضرورت مي يابد.
استراتژي مذكور همراه با كاهش نرخ سود بانكي باعث مي شود بازارهاي جديدي پديد آيد و نوسانات درآمدهاي صادراتي به وسيله عرضه کالاهاي متنوع و گوناگون در شبکه توليدي تثبيت شود. از طرفي درآمدهاي ارزي حاصل از صدور محصولات را نيز افزايش مي دهد.
از اين رو كاهش نرخ سود بانكي ضمن تاثير بر تمامي بخش هاي اقتصادي و كاهش هزينه هاي مالي بنگاه هاي توليدي و در نتيجه بهاي مصرفي محصولات و خدمات توليدي به رقابتي شدن توليد و امكان عرضه آن با قيمتي پايين تر در بازارهاي جهاني و در نتيجه گسترش تجارت آزاد و به خصوص صادرات كمك خواهد کرد.
پيش نياز كاهش سود بانكي، كاهش تورم بوده كه دولت با تكيه بر توان كارشناسي لازم و تصميمات شجاعانه از عهده اين مهم برآمده و بسترهاي لازم جهت جهش تجاري و صادراتي را فراهم کرده است و مي توان گام هاي بلندي در مسير توسعه اقتصادي از طريق توسعه تجاري و به خصوص صادرات برداشت. از جمله اين ابزارها استفاده از دانش و توان بانك هاي توسعه اي و تخصصي است كه با توجه به دورنماي توافقات احتمالي و كاهش نرخ سود بانكي نقش پررنگي را همچون گذشته در بخش هاي داخلي و خارجي اقتصاد ايفا خواهند کرد.
بنابراين در صورتي كه دولت در چارچوب يك استراتژي مشخص هدف توسعه تجاري را در برنامه هاي خود دنبال کند بانك هاي توسعه اي و تخصصي نقش تعيين كننده اي در اقتصاد خواهند داشت و از آنجا كه اين گونه بانك ها عموما در چارچوب اجراي سياست هاي دولت و همراستا با آن حركت مي كنند، مي توانند شتاب بيشتري به اجراي سياست هاي دولت بخشند.
بانک تخصصي يا توسعه اي به بانکي گفته مي شود که علاوه بر وظايف اعتباري بانکي عهده دار وظايف توسعه اي نيز باشد که اصلي ترين وظيفه آنها تجهيز منابع مالي نسبتا ارزان در ميان مدت و بلند مدت براي اجراي طرح هاي اقتصادي است. اين گونه بانك ها عامل انتقال دهنده سياست هاي اقتصادي دولت به بخش هاي مربوطه بوده و با برنامه ريزي هاي صحيح، منابع مالي جمع آوري شده را در بخش هاي مختلف اقتصادي توزيع مي کنند.
از اين رو انتظارات جامعه از بانك هاي تخصصي بالابوده و با توجه به امكان رفع احتمالي تحريم ها و همچنين دور نماي كاهش نرخ سود بانكي تجديد ساختار بانک ها از منظر توسعه اي و تجاري و واگذاري مسووليت تامين مالي طرح هاي توسعه اي به بانک هاي مربوطه، باعث مي شود طرح هاي زير بنايي به موقع، اصولي و صحيح انجام پذيرد و بانک هاي تجاري نيز در انجام رسالت هاي خود بهتر عمل کنند.
لغو احتمالي تحريم ها براي بهتر شدن شرايط توليد موثر است و به تبع آن بانك ها نيز در اين رونق نقش خواهند داشت وليكن تمامي موانع توليد و توسعه در صورت لغو تحريم ها مرتفع نخواهد شد. از اين رو با برنامه ريزي مناسب در بانك هاي تخصصي و توسعه اي و همچنين در صورت تجهيز به موقع منابع كه عمدتا توسط دولت انجام مي پذيرد، اين بانك ها مي توانند گام موثري در رونق، رشد و توسعه اقتصادي بردارند.
هرچند در اثرگذاري تفاهم هسته اي بر بخش هاي مختلف اقتصادي ترديدي نيست؛ اما نبايد انتظار داشت که بلافاصله بعد از برداشته شدن تحريم ها مشکل رشد توليد ناخالص ملي، جذب سرمايه، بيكاري و... حل شود بلكه عوامل مختلف در توسعه فعاليت هاي مولد، تجارت و به خصوص صادرات، آن هم صادرات غيرنفتي نقش دارد.
با كسب و جذب سرمايه هاي بلوکه شده ايران در ساير کشورها و رفع مشكل نقل و انتقال بين المللي پول، مبادلات ارزي بهبود خواهد يافت و با توجه به تخصص بانك هاي توسعه اي در اين زمينه و با برنامه ريزي مناسب براي اين دوران مي توان به توسعه فعاليت هاي داراي مزيت صادراتي پرداخت. ازطرفي با لغو تحريم هاي ظالمانه و به ناحق امکان حضور سرمايه گذاران خارجي در کشور فراهم خواهد شد و ضمن انتقال تكنولوژي، دانش فني و دانش مديريتي با بهبود شاخص پيچيدگي اقتصادي و با توجه به تخصص بانك هاي توسعه اي در زمينه هاي بين المللي نقش پررنگ تري در اين مراودات براي اين گونه بانك ها شكل خواهد گرفت.
در صورت رونق تجاري پس از لغو احتمالي تحريم ها فضا براي فعاليت نظام بانکي روان تر خواهد شد و رونق توليد را به دنبال خواهد داشت و نقش بانك هاي توسعه اي به خصوص در بخش تجارت پررنگ تر خواهد شد. البته نبايد از اين واقعيت غافل شد كه توسعه اقتصادي كشور نياز روزافزون به بهبود ساختار و نظام مالي و بانكي دارد كه بر اساس آن لازم است زيرساخت هاي مالي و بانكي همگام با توسعه بازارهاي مالي بهبود و ارتقا يابد به نحوي كه بتوان با استفاده از ابزارهاي جديد مالي و برخي از نهادهاي واسط مالي در جهت رشد و توسعه كشور گام هاي موثرتري برداشت.
*دکتر علی صالح آبادی
مدیر عامل بانک توسعه صادرات
تورم بالاهمراه با نوسان قيمت نفت و وابستگي شديد بودجه دولت به درآمد هاي ارزي حاصل از صادرات نفت، افزايش قيمت ارز و افزايش ناخواسته هزينه هاي تجارت خارجي باعث كاهش امكان سرمايه گذاري مولد و در نتيجه عدم گردش مالي مناسب و به تبع آن عدم بازگشت هزينه هاي سرمايه گذاري در اقتصاد شد كه به ركود سيستم بانكي به دليل افزايش معوقات منجر شده است. با توجه به رهنمود هاي مقام معظم رهبري و سياست هاي دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتي و ديپلماسي فعال مي توان برنامه ريزي مناسبي جهت توسعه اقتصادي به كمك بانك هاي توسعه اي داشت.
حمايت از صادرات، يکي از رهنمودهاي بلندمدت (استراتژي توسعه) را تشکيل مي دهد و منظور از آن، اين است که سياست ها و تدابير اقتصادي، کالاهاي صادراتي کشور را مورد تشويق قرار دهد و يكي از راه هاي موثر تشويق صادرات كاهش نرخ سود بانكي است. اين استراتژي مي تواند در کشورهاي در حال توسعه، منابع آزاد و بالقوه اي مانند مواد، تجهيزات، نيروي کار، زمين و سرمايه را در صورت حمايت از صنايع صادراتي، به اين بخش هدايت کند و در نتيجه کارآيي، رشد و ساختار توليدات داخلي را گسترش دهد.
از طرفي منابع مشغول در ساير بخش ها مانند جايگزيني واردات، از کارآيي کمتري برخوردار است بنابراين انتقال داخلي آنها به بخش هاي پر تحرک تر و کارآتر صنايع صادراتي، درآمد و سود نسبتا بيشتري را براي کشورهاي در حال توسعه ايجاد مي کند. در اين حالت، حمايت از صنايع صادراتي تا آنجا که نرخ هاي بهره وري نهايي آن بيشتر از صنايع جايگزين و داخلي باشد، ضرورت مي يابد.
استراتژي مذكور همراه با كاهش نرخ سود بانكي باعث مي شود بازارهاي جديدي پديد آيد و نوسانات درآمدهاي صادراتي به وسيله عرضه کالاهاي متنوع و گوناگون در شبکه توليدي تثبيت شود. از طرفي درآمدهاي ارزي حاصل از صدور محصولات را نيز افزايش مي دهد.
از اين رو كاهش نرخ سود بانكي ضمن تاثير بر تمامي بخش هاي اقتصادي و كاهش هزينه هاي مالي بنگاه هاي توليدي و در نتيجه بهاي مصرفي محصولات و خدمات توليدي به رقابتي شدن توليد و امكان عرضه آن با قيمتي پايين تر در بازارهاي جهاني و در نتيجه گسترش تجارت آزاد و به خصوص صادرات كمك خواهد کرد.
پيش نياز كاهش سود بانكي، كاهش تورم بوده كه دولت با تكيه بر توان كارشناسي لازم و تصميمات شجاعانه از عهده اين مهم برآمده و بسترهاي لازم جهت جهش تجاري و صادراتي را فراهم کرده است و مي توان گام هاي بلندي در مسير توسعه اقتصادي از طريق توسعه تجاري و به خصوص صادرات برداشت. از جمله اين ابزارها استفاده از دانش و توان بانك هاي توسعه اي و تخصصي است كه با توجه به دورنماي توافقات احتمالي و كاهش نرخ سود بانكي نقش پررنگي را همچون گذشته در بخش هاي داخلي و خارجي اقتصاد ايفا خواهند کرد.
بنابراين در صورتي كه دولت در چارچوب يك استراتژي مشخص هدف توسعه تجاري را در برنامه هاي خود دنبال کند بانك هاي توسعه اي و تخصصي نقش تعيين كننده اي در اقتصاد خواهند داشت و از آنجا كه اين گونه بانك ها عموما در چارچوب اجراي سياست هاي دولت و همراستا با آن حركت مي كنند، مي توانند شتاب بيشتري به اجراي سياست هاي دولت بخشند.
بانک تخصصي يا توسعه اي به بانکي گفته مي شود که علاوه بر وظايف اعتباري بانکي عهده دار وظايف توسعه اي نيز باشد که اصلي ترين وظيفه آنها تجهيز منابع مالي نسبتا ارزان در ميان مدت و بلند مدت براي اجراي طرح هاي اقتصادي است. اين گونه بانك ها عامل انتقال دهنده سياست هاي اقتصادي دولت به بخش هاي مربوطه بوده و با برنامه ريزي هاي صحيح، منابع مالي جمع آوري شده را در بخش هاي مختلف اقتصادي توزيع مي کنند.
از اين رو انتظارات جامعه از بانك هاي تخصصي بالابوده و با توجه به امكان رفع احتمالي تحريم ها و همچنين دور نماي كاهش نرخ سود بانكي تجديد ساختار بانک ها از منظر توسعه اي و تجاري و واگذاري مسووليت تامين مالي طرح هاي توسعه اي به بانک هاي مربوطه، باعث مي شود طرح هاي زير بنايي به موقع، اصولي و صحيح انجام پذيرد و بانک هاي تجاري نيز در انجام رسالت هاي خود بهتر عمل کنند.
لغو احتمالي تحريم ها براي بهتر شدن شرايط توليد موثر است و به تبع آن بانك ها نيز در اين رونق نقش خواهند داشت وليكن تمامي موانع توليد و توسعه در صورت لغو تحريم ها مرتفع نخواهد شد. از اين رو با برنامه ريزي مناسب در بانك هاي تخصصي و توسعه اي و همچنين در صورت تجهيز به موقع منابع كه عمدتا توسط دولت انجام مي پذيرد، اين بانك ها مي توانند گام موثري در رونق، رشد و توسعه اقتصادي بردارند.
هرچند در اثرگذاري تفاهم هسته اي بر بخش هاي مختلف اقتصادي ترديدي نيست؛ اما نبايد انتظار داشت که بلافاصله بعد از برداشته شدن تحريم ها مشکل رشد توليد ناخالص ملي، جذب سرمايه، بيكاري و... حل شود بلكه عوامل مختلف در توسعه فعاليت هاي مولد، تجارت و به خصوص صادرات، آن هم صادرات غيرنفتي نقش دارد.
با كسب و جذب سرمايه هاي بلوکه شده ايران در ساير کشورها و رفع مشكل نقل و انتقال بين المللي پول، مبادلات ارزي بهبود خواهد يافت و با توجه به تخصص بانك هاي توسعه اي در اين زمينه و با برنامه ريزي مناسب براي اين دوران مي توان به توسعه فعاليت هاي داراي مزيت صادراتي پرداخت. ازطرفي با لغو تحريم هاي ظالمانه و به ناحق امکان حضور سرمايه گذاران خارجي در کشور فراهم خواهد شد و ضمن انتقال تكنولوژي، دانش فني و دانش مديريتي با بهبود شاخص پيچيدگي اقتصادي و با توجه به تخصص بانك هاي توسعه اي در زمينه هاي بين المللي نقش پررنگ تري در اين مراودات براي اين گونه بانك ها شكل خواهد گرفت.
در صورت رونق تجاري پس از لغو احتمالي تحريم ها فضا براي فعاليت نظام بانکي روان تر خواهد شد و رونق توليد را به دنبال خواهد داشت و نقش بانك هاي توسعه اي به خصوص در بخش تجارت پررنگ تر خواهد شد. البته نبايد از اين واقعيت غافل شد كه توسعه اقتصادي كشور نياز روزافزون به بهبود ساختار و نظام مالي و بانكي دارد كه بر اساس آن لازم است زيرساخت هاي مالي و بانكي همگام با توسعه بازارهاي مالي بهبود و ارتقا يابد به نحوي كه بتوان با استفاده از ابزارهاي جديد مالي و برخي از نهادهاي واسط مالي در جهت رشد و توسعه كشور گام هاي موثرتري برداشت.
*دکتر علی صالح آبادی
مدیر عامل بانک توسعه صادرات
کد مطلب: 34996
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
تازه ترین اخبار
